كيفية إختيار الشكل القانوني للمشروع

كيفية إختيار الشكل القانوني للمشروع

لمى فياض

لبنان، 2012

يمنع نشر المقال الحاضر من دون التقيّد بشرط: ذكر اسم المؤلف ووضع رابط الـمدونة الإلكتروني (HTML Link) الذي يحيل الى مكان المصدر، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.

 

————— —————

     بالنسبة لتحديد الشكل القانوني للاستثمار المقترح، هناك العديد من الأشكال القانونية للمشروع، وهي:

  • المنشأة الفردية.
  • شركة التضامن.
  • شركة التوصية البسيطة.
  • شركة التوصية بالأسهم.
  • الشركة المساهمة.
  • الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
  • شركة المحاصصة.

 

copyscape-seal-black-120x100

    واختيار أحد الأشكال القانونية يرتب حقوق والتزامات قانونية على المشروع. ويرتب ضرورة التصرف في حدود معينة، أو يرتب حظر التصرف بشكل آخر، فمثلاً محظور على المشروعات تمليك الوحدات التي قامت بإنشائها ما لم يكن شكلها القانوني من شركات الأموال. والشكل القانوني يعطي للمشروع ميزات معينة، فشركات الأموال تمتاز على شركات الأشخاص في أن الأولى يمكنها أن تحصل على قروض ميسرة وطويلة الأجل، بينما شركات الأشخاص قد تواجه صعوبة في ذلك، وذلك لأن البنوك تثق بصورة أكبر في شركات الأموال.

  كما يتمتع الشكل القانوني للمؤسسة بأثر كبير على كثير من النواحي الإدارية والتنظيمية وأهمها ما يلي:

لقراءة كامل المقال، تحميل مجاني للملف pdf هنا: how to choose A

 المـصـادر والمـراجـع

  1. باسم الزعبي، محاسبة الشركات في إطار التصميم المحاسبي العام، دار أم الكتاب، بيروت، 1997.
  2. عارف زين الدين، قوانين ونصوص التجارة والمصارف في لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2002.
  3. د. عبد الله رزق، د. محمد دياب، اقتصاد المؤسسة، دار عطية للطباعة والنشر، بيروت، 2000.
  4. د. علي شريف، د. محمد فريد الصحن، اقتصاديات الإدارة – منهج القرارات، الدار الجامعية، بيروت، 1988.
  5. د. مصباح حاج علي، قانون الأعمال، الجزء 1، الطبعة الأولى، النبطية، لبنان، 1998.
  6. موسوعة عالم التجارة وإدارة الأعمال، المحاسبة المالية والميزانية العامة.
  7. د. هاني محمد دويدار، التنظيم القانوني للتجارة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1997.